توسعه زراعت چوب راه حل مناسب برای رسیدن به خودکفایی
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۶۶۶۹
کامران پورمقدم در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت:بنابر بررسی های صورت گرفته با انجمن کارفرمایان صنایع چوب، ظرفیت اسمی کارخانجات ۱۲ تا ۱۳ میلیون متر مکعب چوب مورد نیاز است که با احتساب خمیر کاغذ در کارخانجات کاغذسازی ۲ میلیون متر مکعب به این میزان اضافه می شود، درحالیکه هم اکنون صنایع ۴۰ درصد کمتر از ظرفیت خود کار می کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته او، بنابر آمار از مجموع چوب مورد نیاز صنایع کاغذ و چوب حدود ۶ میلیون متر مکعب چوب از هرس باغات و چوب آلات باغی و بخشی چوب های وارداتی تامین می شود که مجموع واردات از یک میلیون تن بیشتر نخواهد بود.
پورمقدم ادامه داد: واردات چوب بدلیل آفات قرنطینه ای با مشکلاتی روبروست و از طرفی بدلیل نوسانات نرخ ارز، واردات صرفه اقتصادی ندارد.
مجری طرح زراعت چوب با بیان اینکه امکان خودکفایی تامین چوب با توسعه زراعت چوب وجود دارد، افزود: اگر طی ۵ سال سطحی معادل ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزارهکتار را زیرکشت ببریم، تمام نیاز چوبی در داخل قابل تامین است، اما این موضوع نیازمتد سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت اعم از تامین نهال های اصلاح شده و زودبازده و مقاوم به شوری و کم آبی است.
به گفته او، با توجه به محدودیت منابع آبی برای توسعه زراعت چوب، استفاده از آب های نامتعارف باید در دستور کار قرار گیرد. بدین منظور در سال ۱۴۰۳ حداقل حدود ۲ هزارهکتار شناسایی عرصه داریم که می توان با آب پساب کارکرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه با توسعه زراعت چوب، قاچاق متوقف می شود، گفت: بخش عمده زراعت چوب متکی به سرمایه گذاری بخش خصوصی است و ۳۰ درصد سرمایه گذاری مربوط به زیرساخت است که امیدواریم این سطوح را برنامه ریزی کنیم تا طی یک دوره ۵ ساله نیازهای چوبی کشور در داخل تامین شود به طوریکه نه تنها نیازی به واردات نداشته باشیم، بلکه قاچاق چوب از جنگل ها متوقف شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: زراعت چوب قاچاق چوب واردات چوب توسعه زراعت چوب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۶۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رونمایی از برات الکترونیک زنجیره تامین مالی
صبح امروز با حضور سید احسان خاندوزی آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) برگزار شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو برات الکترونیکی قابلیت توسعه زیرساخت سفته و امکان تامین مالی بنگاه ها، گردش اعتبار به جای وجه نقد، اعتبارسنجی اهلیت و توان بنگاهها، مبارزه با پولشویی و ارتقای شفافیت مبادلات بانکی را دارد.
سامانه مدیریت یکپارچه سفته و برات الکترونیکی بر اساس بند (ج) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات موضوعه ایجاد شد.
ضرورت تامین مالی بنگاههای فعال شبکه زنجیره تامین مالی، رفع موانع موجود در مدیریت جریان نقدینگی و سرمایه در گردش در زنجیره تامین مالی و لزوم نوآوری و تعریف ابزارهای جدید و مطمئن برای بهره گیری در زنجیره تامین مالی از کارکردهای کلیدی برات الکترونیکی است.
توسعه زیرساخت سفته و برات الکترونیکی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ خزانه داری کل کشور و طراحی و پیاده سازی برات الکترونیکی ویژه زنجیره تامین مالی پیاده سازی از کارکردهای این ابزار است.
از جمله مهمترین اقدامات انجام شده در این زمینه میتوان به طراحی تمام فرآیندهای برات الکترونیکی ویژه زنجیره تامین از مرحله صدور، قبول ظهرنویسی، انتقال، تسویه کامل، تدریجی و تنزیل اشاره کرد.
برات الکترونیکی از قابلیتهایی همچون زنجیره تامین با قابلیت توسعه زیرساخت سفته و برات الکترونیکی، امکان تامین مالی بنگاهها، گردش اعتبار به جای وجه نقد، اعتبارسنجی اهلیت و توان بنگاهها، مبارزه با پولشویی و ارتقای شفافیت مبادلات بانکی برخوردار است.
برات الکترونیکی ویژه زنجیره تامین به صورت کاملا الکترونیکی و برخط و با امضای دیجیتال تمام ذی نفعان صادر میشود.